به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از روزنامه شرق، اخیراً برخی از سرمایه‌گذاران خارجی که برای همکاری در مناطق آزاد وارد کشور شده‌اند، مشکلاتی را طرح می‌کنند که به نظر می‌رسد حاصل گره‌های عدیده‌ای است که به دلیل مشکلات بین‌المللی ایجاد شده است. برخی از سرمایه‌گذارانی که با مشارکت خارجی در ایران فعال شده‌اند، فارغ از مصائبی که در روابط اداری و بوروکراتیک ایران وجود دارد، به همکاری‌نکردن در استمهال یا حبس روابطی که با مسائل مالی درگیر هستند، اشاره می‌کنند. یکی از مسائلی که از سوی مدیرعامل یکی از مناطق آزاد مطرح شد، وعده حبس مشکلات وابسته به مسائل مالی در زمان تحریم‌ها بود که اگر محقق شود، شاید بتوان بخشی از مشکلات کنونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را حل کرد. با این حال پرسش از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز پاسخی دقیق به این مشکل به همراه نداشت.

سازمان سرمایه‌گذاری کجاست؟

احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی این سازمان در پاسخی کتبی به پرسش‌های «شرق» نوشت: در شرایط تحریم، عمده تمرکز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بر تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و در گام اول، حفظ شرکت‌های مشترک موجود با استمرار فعالیت‌های تولیدی و خدماتی آنها در بازار کشور و بازارهای منطقه و در گام دوم آسیب‌شناسی، بسترسازی اصلاح و تدوین قوانین و مقررات تأمین مالی خارجی در داخل کشور است. در این رابطه سازمان اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به بررسی روش‌های متنوع انتقال سرمایه به کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با تأکید بر جذب شرکت‌های خارجی از کشورهای همسایه و کشورهای دارای روابط مناسب خارجی، راه‌اندازی و بهره‌برداری از فاز اول پنجره واحد سرمایه‌گذاری خارجی در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی با دریافت تقاضاهای آنها در بستر الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری، پیگیری تصویب لایحه مشارکت بخش عمومی خصوصی (PPP) در مجلس، اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرائی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح آیین‌نامه مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد.

حبس محدودیت‌های مالی سرمایه‌گذاران خارجی

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهاردر گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به شروع کسب‌وکار در مناطق آزاد در پاسخ به چالشی که در زمینه همکاری سرمایه‌گذاران خارجی در کشور وجود دارد، می‌گوید: در منطقه آزاد چابهار، شروع کسب‌وکار را بسیار روان کردیم و سرمایه‌گذار اگر مدارکش کامل باشد، فقط 48 ساعت فاصله بین ثبت شرکت‌ها تا مجوز فعالیت وجود دارد. مرحله بعدی ارائه مستندات طرح سرمایه‌گذاری و آغاز استقرار سرمایه‌گذاری است. در این مرحله با نوع قراردادها و ضوابطی که وجود دارد می‌توانیم زمین را در اختیار سرمایه‌گذار بگذاریم و مجوزهای لازم را دریافت کنیم و اجازه فعالیت بدهیم. اشکالی که وجود دارد و هنوز راهکاری برای آن پیدا نکرده‌ایم و بسیاری از سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کرده، شریان مالی است که سرمایه‌گذار خارجی بتواند سرمایه خود را به کشور انتقال دهد.

عبدالرحیم کردی می‌افزاید: در حال حاضر سرمایه‌گذاری هندی در حوزه فولاد داریم که زمین هم به او تخصیص یافته، زمین نیز در اختیار گرفته و حتی مجوزهای زیست‌محیطی خود را دریافت کرده است، اما در انتقال سرمایه خود به داخل کشور، به دلیل مقرراتی که بانک مرکزی کشور مبدأ دارد و اصرار دارد که حتماً منابع از حساب بانکی آنها مستقیماً به حساب بانکی مقصد منتقل شود، یک‌سری محدودیت‌ها در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن به کنوانسیون‌های بین‌المللی بازمی‌گردد. در بخش‌نامه بانک مرکزی هند آمده که بانک‌های هندی اجازه ندارند به هیچ‌یک از کشورهای جهان که قواعد FATF را رعایت نکرده‌اند یا عضو آن نیستند، پولی جابه‌جا کنند. بنابراین طبیعی است که آنها نتوانند سرمایه خود را به ایران صادر کنند. مادامی که آنها بتوانند از این مسیر انتقال سرمایه دهند، این مشکل وجود دارد.

او این مشکلات را فراتر از حوزه وظایف منطقه آزاد دانسته و می‌گوید: شاید این تصور برای سرمایه‌گذار ایجاد شده باشد که در منطقه آزاد محدودیتی وجود دارد، درحالی‌که این محدودیت یک محدودیت بین‌المللی و مربوط به مباحث مالی است و نه سرمایه‌گذاری. بنابراین برای پذیرش سرمایه‌گذار خارجی هیچ محدودیتی نداریم. به عقیده من بخشی از این مشکل به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد و سیاست‌های کلی‌ای که در دولت داریم. در حال حاضر باید پذیرش قوانین بین‌المللی مالی و بانکی را در دستور کار داشته باشیم که بتوانیم با شرایطی که آنها برای خود تکلیف کرده‌اند، همراهی کنیم.

به گفته او، در واقع بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تابع یا نتیجه سیاست‌ها و مقررات خود مناطق آزاد نیست، بلکه به‌خاطر مقرراتی است که در کل کشور، در سیاست‌های کلی وجود دارد. از او می‌پرسم برای حل این مشکل آیا تلاشی شده یا خیر، می‌گوید: برای حل این مشکل مذاکراتی در حال انجام است. ما سرمایه‌گذاران را رها نمی‌کنیم. در همین موردی که اشاره شد، شرایط را حبس کردیم. حتماً محدودیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی را که خارج از محدوده کنترل آنهاست، هم در قراردادهایشان پیش‌بینی می‌کنیم و هم همکاری لازم را خواهیم داشت که در فاصله زمانی بعد از حل این مشکلات بتوانند به کار خود ادامه دهند. قطعاً شرایطی را فراهم می‌کنیم که جذب سرمایه‌گذار صورت بگیرد. کردی با اشاره به شرایط برخی از سرمایه‌گذاران در منطقه، ادامه می‌دهد: برخی از سرمایه‌گذاران درحال‌حاضر به‌دنبال انتقال سرمایه به‌طور مستقیم نیستند؛ برای مثال با مشارکت داخلی کار می‌کنند و بخشی از سرمایه را مشارکت داخلی تأمین می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی تجهیزات را به داخل کشور انتقال می‌دهد. درحال‌حاضر واحدهایی هستند که به این شکل فعالیت می‌کنند. برخی از سرمایه‌گذاران چینی و پاکستانی اکنون به این شیوه عمل کرده و با ما همکاری می‌کنند.

مذاکره برای حل مشکل بانک‌های آف‌شور

او در کنار این معضل به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند که اکنون به یک چالش عمده در کشور تبدیل شده است. به گفته مدیرعامل منطقه آزاد چابهار یکی از مسائل اصلی منطقه آزاد که در تمام 25 سال گذشته مغفول مانده، شریان‌های مالی است. متأسفانه نبود شفافیت یا تغییر مکرر سیاست‌ها در داخل کشور و روشن‌نبودن فضای سیاستی در زمینه مسائل پولی و ارزی سبب شده هیچ‌گاه نتوانیم هیچ بانک خارجی را در هیچ‌یک از مناطق آزاد فعال کنیم. مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ادامه می‌دهد: اگر در گذشته توانسته بودیم بانک‌های برون‌مرزی (آف‌شور) را در مناطق آزاد استقرار دهیم، حتماً اکنون توانسته بودیم در شرایط فعلی از این ظرفیت استفاده کنیم. به‌تازگی به‌دلیل توافق‌نامه چابهار که بین ایران، افغانستان و هند ایجاد شده، بانک‌های افغانستانی اعلام آمادگی کرده‌اند که شعب یا بانک برون‌مرزی را در منطقه تأسیس کنند؛ اما هنوز مجوزهای لازم را از بانک مرکزی افغانستان دریافت نکرده‌اند. منطقه آزاد چابهار در این زمینه با بانک مرکزی وارد مذاکره شده است. کردی ادامه می‌دهد: شرایط و مقررات حضور بانک‌ها به‌گونه‌ای بود که جذابیت برای حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد وجود نداشت؛ برای نمونه، سپرده‌ای که برای تأسیس یک بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود، تا 150 میلیون دلار افزایش یافت که با این رقم سپرده، کسی برای تأسیس بانک برون‌مرزی اقدام نمی‌کند، زیرا میانگین آن در سطح جهانی چیزی در حدود پنج میلیون دلار است. این موضوع را با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتیم و در نهایت آقای همتی پذیرفتند که اگر کشوری تمایل به ایجاد بانک برون‌مرزی داشت، آمادگی دارند این عدد را با مذاکره کاهش دهند که این اقدام کمک بزرگی به اقتصاد مناطق و همین‌طور اقتصاد کشور خواهد کرد.